حسین صمصامی: تورم، نتیجه سیاست گذاری‌های غلط ارزی است
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۹۹۹۶
حسین صمصامی، رئیس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: عامل اصلی تورمی که در جامعه امروزمان می‌بینیم سیاست‌های غلط ارزی است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حسین صمصامی در دوره دانش‌افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی با محوریت جهاد تبیین که در مشهد برگزار شد، ضمن اشاره به شعار سال و تاکید مقام معظم رهبری، گفت: امسال مقام معظم رهبری شعار سال را «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردند، اکنون ۵ ماه از سال می‌گذرد و متاسفانه مهار تورم انجام نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یکی از مهمترین معضلات کشور را تورم خواند و اظهار کرد: در شرایط کنونی، می‌توان گفت که نرخ تورم، به بالاترین میزان خود در دهه‌های اخیر رسیده است، لذا این تورم بالا باعث می‌شود سرمایه‌گذاری انجام نشود، رشد اقتصادی اتفاق نیافتد و نقدینگی به سمت سفته‌بازی و دلالی برود.
وی تصریح کرد: وقتی نرخ ارز از هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۴۵ هزار تومان و بیشتر می‌رسد در نتیجه افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید بالا می‌رود و افزایش هزینه تولید، قیمت کالا‌ها را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت کالا‌ها باعث می‌شود بازار دلالی و سفته‌بازی بالا رفته و موجب افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد تورم بالا می‌شود.
رئیس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر تحقق شعار مهار تورم، گفت: اگر این شعار محقق شود، رشد اقتصادی مد نظر اتفاق خواهد افتاد و شرایط اقتصادی کشور بهبود می‌یابد.
صمصامی با اشاره به نرخ تورم بیش از ۴۷ درصد، تصریح کرد: در ۱۴۰۰ تورم روی ۴۰ درصد رفت و در سال ۱۴۰۱ تورم به بیش از ۴۷ درصد رسید که در طول تاریخ اقتصاد ایران این پدیده تورم بیش از ۴۰ درصد بی‌سابقه بوده است.
وی با انتقاد از مواضع اقتصادی نادرست دولت‌ها، اظهار کرد: گرچه مواضع جناح اصلاح طلب و اصولگرا در خصوص مسائلی مانند حجاب مشخص است، اما در بحث اقتصاد و تحلیل‌های اقتصادی و موضع‌گیری‌ها در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هر دو جناح زمانی که قدرت را در دست داشتند، راه‌هایی را پیش گرفتند که منجر به شرایط موجود اقتصادی کنونی شده است. به عنوان مثال بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دو دولت آقای روحانی مطرح بود و در دولت آقای رئیسی در اردیبهشت ماه کل ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و این باعث تورم زیادی شد در حالی که هنوز قشر متوسط و فقیر جامعه جبران حذف ارز ۴۲۰۰ را نداشته اند، بحث حذف ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی و افزایش آن به نرخ بازار مبادله حدود ۴۰ هزار تومان مطرح شده است؛ که اثرات شدید تورمی را در جامعه خواهد داشت.
رئیس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی سیاست‌های نامناسب ارزی دولت‌ها را عامل اصلی تورم برشمرد و افزود: عوامل مختلفی در مورد تورم وجود دارد که یکی بحث نقدینگی است، اما در کشور ما در دهه ۹۰ یعنی سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ و به‌ویژه در شرایط کنونی عامل اصلی افزایش تورم، اتخاذ سیاست‌های نادرست ارزی یوده که متاسفانه از سال ۹۰ تا الآن هیچ تغییر نکرده است.
وی با بیان اینکه رابطه میان تورم بالا و بیکاری و همچنین رابطه بین رشد و تورم بالا یک رابطه منفی است، اظهار کرد: تورم‌های بالا به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را کم می‌کنند چرا که وقتی تورم بسیار بالا اتفاق می‌افتد سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و پول به سمت تولید نمی‌رود.
رئیس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با طرح این سوال که برای چه مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند؟ گفت: به این خاطر که اقتصاد ما تحت تاثیر شوک‌های شدید خارجی است و اقتصاد و معیشت با تکانه‌های خارجی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند.
صمصامی با انتقاد از وام‌های متعدد بانک‌ها، اظهار کرد: وام دادن بانک‌ها یعنی نقدینگی! بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، بیش از ۷۰ درصد نقدینگی همین وام‌هایی است که بانک‌ها به مردم داده‌اند.
وی افزایش نقدینگی را وابسته به افزایش قیمت‌ها خواند و گفت: وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود نقدینگی نیز باید متناظر با این قیمت‌ها بالا برود تا معاملات را در شرایط افزایش قیمت‌ها پشتیبانی کند. یعنی وقتی خودرویی ۱۰۰ میلیون است، برای خرید آن ۱۰۰ میلیون نیاز دارید، وقتی از بانک وام می‌گیرید، ۴۰ میلیون می‌گیرید، اما وقتی خودرو ۳۰۰ میلیون شود با ۴۰ میلیون کار شما راه نخواهد افتاد، و باید ۲۰۰ میلیون وام بگیرید تا کارتان راه بیافتد، این یعنی اینکه شما از بانک‌ها وام بیشتری می‌گیرید و بانک باید بیشتر به شما وام بدهد. همچنین فرضا برای خرید خانه ۱میلیاردی، با ۳۰۰میلیون تومان کار شما راه می‌افتد در حالیکه خرید خانه ۴میلیاردی با یک میلیارد وام حل می‌شود. پس بانک‌ها باید بیشتر وام بدهند.
صمصامی تک نرخی شدن ارز، پیمان سپاری ارزی، کنترل شدید مصارف ارزی، برخورد شدید امنیتی با بازار قاچاق ارز، سامان‌دهی صرافی‌ها و اجرای بسته سیاست‌های رسانه‌ای و فضای مجازی را از جمله مهمترین راهکار‌های کنترل نرخ تورم عنوان کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بسیج اساتید حسین صمصامی اقتصاد مقام معظم رهبری تورم بالا بانک ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۹۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است